-حرصت الحكومة في قراراتها المتخذة على استمرار عمل القطاعين الصناعي والزراعي وعلى تأمين الاحتياجات الدوائية للمواطنين بالإضافة إلى بعض المواد التجارية الضرورية.

-بلغت قيمة مستوردات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي /124/ مليار ليرة سورية، وذلك لقاء استيراد المستحضرات النوعية من الأدوية السرطانية والهرمونية والقلبية والإنتان والأدوية العصبية والهضمية وغيرها، والتي لا يستوردها القطاع الخاص، وتأمين نسبة هامة من اللقاحات البيطرية لزوم الثروة الحيوانية.

-بلغت قيمة الدعم المصروف من برامج دعم التصدير في القطاعين الصناعي والزراعي في الربع الأول من العام الحالي حوالي /3.5/ مليار ليرة سورية، من خلال تقديم الحوافز، أو دعم الشحن، أو من خلال المساهمة في تنظيم ودعم المشاركة السورية في المعارض الخارجية. 

-بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة وفق قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 خلال عام 2023 ، ثمان إجازات استثمار، بقيمة/80.7/ مليار ل.س تحقق حوالي /575/ فرصة عمل،  ليصبح إجمالي إجازات الاستثمار التي منحتها هيئة الاستثمار السورية /60/ إجازة بقيمة تتجاوز /1685.7/ مليار ل.س، ومن المتوقع أن تحقق /4887/ فرصة عمل، وقد بدأ /12/ مشروعاً مرخصاً بالإنتاج الفعلي.

-في إطار التقييم المستمر والدوري لمحفظة التأمين الصحي للقطاع الإداري وتخفيف آثار الارتفاع الكبير في الكلف والخدمات الطبية، وبشكل خاص ارتفاع أسعار الأدوية على حاملي بطاقة التأمين الصحي، مع مراعاة عدم زيادة قسط التأمين السنوي، فقد تم إقرار عدد من التعديلات خلال العام الحالي أهمها:

-رفع رصيد البطاقة للإجراءات داخل المشفى الخاص (عمليات جراحية...) من /2/ مليون إلى /2.5/، وداخل المشفى العسكري والحكومي من /2.5/ إلى /5/ مليون، والبدائل من /800/ ألف إلى /مليون/ في المشافي الخاصة، ومن /800/ ألف إلى /مليون ونصف/ في المشافي العسكرية والحكومية.

-إلغاء نسبة تحمل المريض من فواتير الإجراءات في المشافي العسكرية والحكومية سواء كانت عمليات جراحية أو معاينات طبية أو تحاليل مخبرية أو أشعة.